میزان افزایش حقوق کارگران تغییر کرد؟
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۵۶۴۹
آفتابنیوز :
آیت اسدی (عضو شورای عالی کار) در این زمینه به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد.
اسدی اظهار کرد: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملا افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم میزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در توضیح فنی این موضوع گفت: اگر دقیقاً مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵ درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمیرسد. اگر کسورات بیمهای و مالیاتی نیز از حقوق باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از ۱۰ میلیون تومان معافیت میگیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید ۱۰ درصد مالیات از حقوقشان کسر شود.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: طبق قانون کار ما موظف هستیم برای یک فرد جویای کار مجرد حقوق تصویب کنیم. برای چنین فردی با کسر حق بیمه و مالیات به عددی کمتر از ۹ میلیون تومان دریافتی (۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) میرسیم. این یک نوع بازی با آمار است که بگوییم مزد به ۱۲ یا ۱۱ میلیون تومان بطور عمده رسیده و بخش خاصی از کارگران عائلهمند به این میزان (تازه بدون کسر بیمه و مالیات) میرسند.
در گروه کارگری از موضع افزایش مزد تا پانزده میلیون تومان عدول نکردیم
آیت اسدی تصریح کرد: وزیر کار دولت سیزدهم در جلسات گفتند ما تکانهای برای بهبود به مزد کارگران میدهیم. امروز میتوان به صراحت گفت که این تکانه وزیر محترم رو به عقب بوده و کارگران در زمینه مزدی تکانی رو به عقب داشتند. به همین دلیل وقتی قرار شد ما آخرین دور مذاکرات اصلی را بکنیم، پخش تلویزیونی قطع شد و از رسانهها خواستند که در بیرون جلسه قرار بگیرند.
وی ادامه داد: آقای رعیتی فرد در اظهارات خود به غلط میگویند که پیشنهاد گروه کارگری ۲۲ میلیون تومان بوده و از این رقم پایین نیامده است. این درحالی است که ما آمار و ارقام دیگری از سوی گروه کارگری پیشنهاد شد و وقتی رئیس سازمان استاندارد و وزیر صنعت، معدن و تجارت استدلالات ما در دفاع از این ارقام که زیاد هم نبود، بطورکامل گوش دادند، اصل استدلالها را پذیرفتند و تنها از ما خواستند که باوجود صحت این استدلالها با دولت همکاری و همراهی کنیم.
این فعال کارگری تاکید کرد: ما در جلسه گفتیم که آقای صولت مرتضوی وزیر محترم تعاون چندبار گفتند که ما ۷۵ درصد سبد حداقل معیشت را تقبل میکنیم. ما در گروه کارگری گفتیم که نه ۷۵ درصد سبد حداقل معیشت که ۶۹ درصد آن را بدهید. سبد حداقل معیشت گروه کارگری ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود که ۶۹ درصد آن حدود ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان میشد. ما از دولت خواستیم همین مبلغ ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به کارگران بدهد و از آن هم عدول نکردیم.
ایران باید به مقاوله نامه بنیادین در زمینه چانهزنیها پایبند باشد
اسدی اظهار کرد: به دلیل فشار جسمی و روحی که به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میانه جلسه روز دوشنبه ۲۸ اسفند آمد، ایشان موقتاً جلسه را ترک کردند و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز وقتی استدلالهای ما را شنید، در ابتدا با ما همراه بود. به محض اینکه ایشان گفت که باید برود و با دوستان خود در وزارت کار و دولت مشورت کند، در طی بازگشت ایشان بطورکلی تغییر کرد. در همان جا بود که پس از بازگشت آقای مرتضوی به جلسه، ایشان با قدرت اظهار کرد که «از سال آینده این بساط تعیین مزد به این شیوه را جمع کرده و از مسیر دیگری در مجلس کار را جلو میبریم».
وی ادامه داد: در همین حین بود که گروه کارفرمایی با افزایش مزد ۲۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت برای کارگران سایر سطوح موافقت کرد. اما دولت حتی به این میزان مورد بحث گروه کارفرمایی نیز توجهی نکرد و مبلغ ۲۲ درصد به علاوه مبلغ ثابت را مطرح کرد. شخص وزیر کار با افزایش سایر سطوح به میزان ۲۲ درصد مخالفت کرد و موضوع افزایش ۲۵ درصدی از دستور کار خارج شد. گویی کارفرمایان در تعیین مزد سخاوت بیشتری نسبت به دولت داشتند!
اسدی افزود: قرار بود موضوع محاسبه مزدهای بالای ۱۰ میلیون تومان در زمره پرداخت کنندگان مالیات ۱۰ درصدی طی لایحهای که وزیر کار ارسال میکند، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، اما هنوز خبری از این لایحه نیامده و هنوز از مزدهای بالای ۱۰ میلیون تومان مالیات کسر میشود.
این عضو شورای عالی کار درباره موضوع سپردن سرنوشت تعیین حداقل دستمزد از دولت و وزارت کار به سازوکار مجلس، گفت: مجلس تنها در زمانی که موضوع بودجه عمومی مطرح است، به اظهارنظر بپردازد. اما جمهوری اسلامی ایران از سالها قبل در طی پذیرش کنوانسیونهای بنیادین سازمان جهانی کار پذیرفته است که موضوع تعیین مزد تنها از مسیر چانهزنی جمعی و مذاکره میان سه ضلع کارگری، کارفرمایی و نظارت دولت ممکن است.
وی در پایان تصرح کرد: ما انتظار داریم شخص رئیس جمهور به موضوع حداقل دستمزد به همراه مجلس جدید به موضوع مزد ۱۴۰۳ ورود کنند و باتوجه به امضا نشدن مزد توسط گروه کارگری عضو شورای عالی کار، دیگر در این زمینه برای پیگیری اجرای قانون محدودیتی نیست.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: افزایش حقوق دستمزد حقوق کارگران عضو شورای عالی کار میلیون تومان گروه کارگری هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۵۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی گفته سهجانبهگرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ | حداقل دستمزد کارگران تغییر نمیکند
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، صولت مرتضوی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سهجانبهگرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سهجانبهگرایی حذف نمیشود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح میکردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته میشود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبههای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابلتوجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحتتر میتوانند نیازها را بررسی کنند.
وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیسجمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیسجمهوری به من اشارهای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتوزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمیشود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ میشود.
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.
مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبتنام کردند که تعداد قابلتوجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانهها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبتنام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدفگذاری افزایش یافته است و روی ۴۰۰ هزار نفر هدفگذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.
توضیحات مهم درباره برنامه دولت برای تعیین حقوق کارگران | در دولت های گذشته جرأت انتشار نام ابربدهکاران مالی وجود نداشتوی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سهماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیمگیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.
مرتضوی همچنین دهکبندیهای یارانه را قابلاصلاح دانست و اظهار کرد: سامانه «پایگاه رفاه ایرانیان» شاخصهایی برای دهکبندیها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است. هر شش ماه یکبار بازآفرینی میشود و دهکبندیها اصلاح میشود. اگر کسی به دهکبندی اعتراض دارد میتواند از طریق سامانههای متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به وی اعلام شود.
کد خبر 850395 منبع: ایسنا برچسبها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم دولت یارانه